دايره‌اش تنگ‌تر شده و عام حجت شده در ما عدا العدو ؛ و خاص هم كه حجت است در مدلول خودش ( اعداء ) ؛ و اين فرد مشكوك ، مردد است امرش بين اينكه داخل در آن حجت باشد كه عام است يا در اين حجت كه خاص است ؟ لذا حكم اين فرد را از عام يا خاص نتوان به دست آورد ، فيرجع الى الدليل الخارجى . اما اگر مخصص ، لبى باشد ، مثل اينكه مولى فرمود : اكرم جيرانى ، بعد عبد رفت و فكر كرد و به حكم عقل خود به اين نتيجه رسيد كه صفت عداوات منافات دارد با وجوب اكرام ، در اينجا اين حكم عقل ، متوقف بر اين نيست كه در خارج هم فرد يا افرادى باشند ( بالفعل يا بالقوة القريبة ) كه متصف به اين صفت باشند ، بلكه اگر تا قيامت هم فردى پيدا نشود كه واجد اين صفت باشد ، باز هم حكم عقل بلامانع است و كسى نمىتواند بگويد كه اين حكم عقل لغو و عبث است ؛ روى اين اساس ، اين مخصص لبى ( كه به حكم عقل درست شده ) تنها با ظهور اولى عام مزاحمت مىكند و او را از حجيت مىاندازد اما با ظهور ثانوى عام مزاحمتى ندارد ؛ يعنى نمىگويد كه در خارج هم فرد يا افرادى هستند كه داراى اين صفت ( يا بالفعل ، يا بالقوة القريبة من الفعل ) هستند ؛ در چنين صورتى ، اگر در يك فرد خارجى شك كرديم كه آيا هذا عدو للمولى ام لا ؟ مىتوانيم به عموم تمسك كنيم چون عام ظهور در عدم منافى داشت و خاص هم ظهور در وجود منافى پيدا نكرد . پس جلوى ظهور عام را در عدم منافى نمىگيرد و عام مىشود حجت بلامزاحم . پس كاملا روشن شد تفاوت مخصص لفظى منفصل با مخصص لبى . و دانستيم كه اگر مخصص لبى باشد ، در شبههء مصداقىاش به عموم عام نمىشود تمسك كرد . و لا فرق كه اين مخصص لبى ما ، حكم عقل ضرورى باشد يا حكم عقل نظرى ( خلافا للآخوند كه فرق گذاشت ) . و ايضا لا فرق كه اين مخصص لبى ما ، كاشف از تقييد موضوع باشد يا كاشف از ملاك حكم ( خلافا للنائينى كه بينهما فرق گذاشت ) . پس به عقيدهء ما ، حق با شيخ انصارى است .